به گزارش ایبنا، محمدهادی زاهدی وفا؛ مشاور رئیس جمهور در جلسه هم‌اندیشی با موضوع شعار سال گفت: هنر دولت تجهیز و جذب سرمایه بخش خصوصی است؛ چون اگر این سرمایه جذب نشود مانند بهمن‌ماه هرسال بازار را تخریب می‌کند؛ از سوی دیگر دولت منابع لازم برای ایجاد رشد پایدار را در اختیار ندارد و باید به سمت جذب سرمایه‌های مردم رفت.
وی ادامه داد: مشارکت مردمی در اقتصاد از سه طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشارکت در کارآفرینی و مشارکت به‌عنوان نیروی کار محقق می‌شود که در این مقطع زمانی موضوع سرمایه‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: در مرحله اول باید روی روال فعلی متمرکز شد؛ آنجا‌هایی که با فعال کردن ظرفیت‌های خالی و یا رشد بهره‌وری می‌شود کار را پیش برد و درنهایت با بهبود فضای کسب‌وکار نه صرفاً موضوع صدور مجوز بلکه جذب سرمایه‌های مردمی جهش تولید را رقم زد.
زاهدی وفا بابیان اینکه مقدمه جذب سرمایه‌های مردمی به نتیجه رسیدن موضوعاتی از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: در خیلی از کشور‌ها برای مقابله با شوک‌های محیطی مثل گرانی مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین ابزار‌هایی را پیاده‌سازی کرده‌اند، یعنی رشد قیمت‌های جهانی به‌سرعت کل بازار داخلی کشور‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ درصورتی‌که در ایران کوچک‌ترین شوک در کمترین زمان به سطح عرضه و تقاضا می‌رسد.
مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی یکی از پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه‌گذاری است، گفت: در ایران هم باید ابزار‌هایی برای جذب شوک‌های مختلف اقتصادی پیاده‌سازی کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تعیین شد. نهایتاً با توجه به اقدامات که بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید، اما این رقم هنوز بسیار بالا است و دولت تصمیم دارد برنامه‌های کنترل نرخ تورم را در سال ۱۴۰۳ ادامه دهد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: سیاست قطعی اقتصادی کشور رشد تولید است، پس باید ابتدا رشد هشت‌درصدی به تفکیک هر یک از بخش‌ها مشخص شود، سپس بتوان تخمین زد برای رشد نزدیک به هشت‌درصدی بخش صنعت به چه میزان سرمایه‌گذاری مردمی نیاز است، موانع این سرمایه‌گذاری چیست و فرآیند عملیاتی آن را آغاز کرد.
زاهدی وفا افزود: به دنبال تدوین برنامه‌ای برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم هستیم، در این برنامه هم وظایف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت مشخص می‌شود و هم موانع و خلأ‌های قانونی احتمالی شناسایی و برای رفع آن اقدام خواهد شد.
